وزير المالية: قانون الضرائب العقارية ينحاز لمحدودى الدخل

أ ش أ - أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن قانون الضرائب العقارية الجديد ينحاز لمحدودى الدخل لأنه يأخذ من الغنى ليخدم المواطن الفقير، موضحا أنه سيهم فى خفض إيجارات الشقق السكنية وليس زيادتها.

قال غالى، فى مقابلة تلفزيونية إن القانون الجديد يستهدف بالأساس فئة قادرة تمتلك عقارات يتجاوز سعرها 300 ألف جنيه، وسيتم تحصيل الضريبة عن المبلغ الزائد عن الـ 300 ألف، بمعنى أن العقار الذى يبلغ سعره 400 ألف سيتم تحصيل ضريبة سنوية عنه قدرها 50 جنيها تقريبا.

وأوضح أن الأدوات الثلاثة الأساسية لأى اقتصاد حديث هى ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والضريبة العقارية وأن الوزارة تهدف إلى الوصول بهم إلى الشكل المناسب الذى يوزع فيه الدخل من القادر إلى غير القادر.

وقال وزير المالية "كلما استطعنا تحسين كفاءة هذه العوامل الثلاثة فإننا نحسن كفاءة مواردنا على المدى البعيد خاصة عندما ينمو الاقتصاد ويكبر، فتزداد حصيلتنا معه".

نفى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن يؤدى قانون الضرائب الجديد الى رفع إيجارات الشقق السكنية، وقال "العكس هو ما سيحدث لأنه فى مصر يوجد مليون و200 ألف شقة جاهزة للسكن مغلقة، لكن فى ظل القانون فإن أصحاب الشقق، التى تصل أسعارها الى مستوى يستحق الضريبة العقارية، سيسارعون الى عرضها للايجار حتى لا يتحملون الضريبة السنوية، وبالتالى يزيد المعروض من الشقق، فيقل إيجارها".

وفيما يتعلق بكيفية توزيع الحصيلة الناتجة عن القانون الجديد، قال الدكتور غالى إن وزارته تدرس أسلوبا يجعل هذه الحصيلة قريبة من دافعيها بمعنى أنه سيتم وضع آلية تكون معها الأموال التى سيتم تحصيلها فى بنى سويف - مثلا - يرجع الجزء الأكبر منها فى المكان نفسه للانفاق على خدمات المحافظة من تحسين البنية التحتية وإنشاء مدارس ومستشفيات ومساكن للشباب".

وقال إن المواطن المصرى لكى يشعر بأن هناك تحسنا فى حياته المعيشية لابد أن ينمو الاقتصاد الوطنى إلى ما فوق 5ر5%، موضحا أن مصر لم تتجاوز هذا الرقم إلا فى السنوات الثلاث الأخيرة، واستدرك قائلا "لكن عدم شعور المواطن بالتحسن سببه تركيز الاستثمارات الكبيرة فى مناطق قريبة من المناطق الحضرية مثل الساحل الشمالى والمدن الجديدة".