ش أ - طالب السفير أحمد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج منظمات المجتمع المدنى بالاضطلاع بدورها وتكثيف جهودها جنبا الى جنب مع الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية من أجل التوصل الى حل فى مشكلة الحكم على 23 مصريا فى ليبيا بالاعدام .
جاء ذلك فى اجتماع عقده اليوم مساعد الوزير مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى لبحث مشكلة المصريين المحكوم عليهم بالاعدام فى ليبيا والبالغ عددها 23 مصريا.
وقال القويسنى -فى تصريحات صحفية -إن الاجتماع يعد مبادرة لانشاء جسور بين منظمات المجتمع المدنى ووزارة الخارجية حيث قمنا بتوضيح جهود وزارة الخارجية والاهتمام الذى يوليه وزير الخارجية أحمد أبوالغيط برعاية المصريين بالخارج وخاصة المحكوم عليهم بالاعدام فى ليبيا وتدخله أكثر من مرة لتأجيل تنفيذ هذه الاحكام ولازالت وزارة الخارجية تبذل جهودها فى التفاوض مع أهالى المجنى عليهم لقبول مبدأ الدية .
وأضاف أن الاجتماع شهد الاتفاق على عدد من المحاور منها بذل الجهود لتأجيل تنفيذ الاعدام والقيام بعملية تفاوض مع من لم يقبل الدية ومحاولة اقناعه ومحاولة تدبير المبالغ الخاصة بالديات .
وأوضح أن ممثلى منظمات المجتمع المدنى عرضوا وجهات نظرهم ازاء هذه المشكلة لاتاحة الفرصة للتعاون بين الجانبين .
وقال انه تم اطلاق مبادرة لتأسيس صندوق مالى لتجميع أموال بدءا من ليبيالدفع ديات المحكوم عليهم بالاعدام ويمتد نشاطها بعد ذلك لدول أخرى لرفع الاحتجاز عن المصريين المتهمين فى قضايا تتطالب دفع أموال
وأضاف أننا نعتبر أن الدية والدين من مصارف الزكاة ونحاول الاعلاء من شأن احياء النفوس وتحرير الرقاب وأن انقاذ مصرى هو مسألة نعتبرها مهمة للغاية .
وأوضح القويسنى فى تصريحاته أنه كانت هناك استجابة كبيرة من ممثلى منظمات المجتمع المدنى واقتناعا بأن وزارة الخارجية كمؤسسة تعمل معهم للصالح العام وأن هناك أهمية كبيرة للتنسيق بين مبادرات وأفكار جيدة مؤكدا أن وزارة الخارجية سوف تبذل مساع لانشاء لجنة لمواصلة الاتصالات بشأن مشكلة الاعدام ستضم عناصر مقبولة من الشعب الليبى من الشخصيات العامة لاقناع أهالى القتلى بقبول مبدأ الدية
موضوع: بحث مشكلة المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا 
الخميس فبراير 28, 2008 10:55 am
